سخنرانی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران در افتتاحیه سومین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با رویکرد هوشمندسازی کسب و کار در مرکز همایشهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران( سالن اجلاس سران ) در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳

دکتر عسگری ضمن خیرمقدم به حاضران در کنفرانس و تشکر از زحمات اعضای شورای راهبردی کنفرانس، دبیر و اعضای کمیته علمی، رؤسا و اعضای کمیته های تخصصی کنفرانس بیان داشتند:
موفقیت کسب و کارها وابسته به دو عامل می باشد :
مورد اول: نحوه مدیریت بر کسب و کار
مورد دوم : محيط کسب و کار
🔰در بخش نحوه مدیریت بر کسب و کارها، آموزش های مستمر مباحث جدید علمی بمنظور ارتقا سطح دانش مديران و انجام پژوهش های مرتبط با محيط داخلی و خارجی بنگاههای اقتصادی حائز اهمیت است. اما در مبحث محيط کسب و کار که خارج از کنترل مديران بنگاههای اقتصادی است، این محيط کلان می باشد که تمام نیروهای ایجاد کننده فرصت ها و تهدیدهای بنگاههای اقتصادی را در بر میگیرد.
امروز بهبود محیط کسب و کار، یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود و علاوه بر آن، هر چقدر محيط کسب و کار یک کشور ، شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصت های کارآفرینی در آن کشور، بیشتر بوده و هر چه بهرهبرداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر خواهد بود.
با این حال، بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب می باشد، که دستیابی به این مهم، نیازمند پایش و سنجش مستمر وضعیت محيط کسب و کار کشور است.
بيست و هفتمین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از ۳۱ استان کشور در سال ۱۴۰۲، حاکی از تداوم وضعیت نامناسب محيط کسب و کار در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد که نامناسب ترین مؤلفه های محيط کسب و کار در سال ۱۴۰۲ عبارتند از:
-بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار
- غیر قابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
-محدودیت دسترسی به حامل های انرژی( برق،گاز ،گازوئیل و …)
-موانع اداری اخذ مجوزهای کسب و کار از دستگاه های اجرایی برای شرکت های دانش بنیان
-محدودیت دسترسی به اینترنت پرسرعت برای کسب و کارهای فعال در فضای مجازی
-دشواری تأمین مالی از بانکها که این مورد یعنی محيط مالی بر اساس نتایج تحقیق، نامساعد ترين محيط برای کسب و کار بوده است.
اما خوشبختانه متعاقب مطالب مطروحه در دومین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار در سال گذشته در خصوص مشکلات عدیده در محيط کسب و کار کشور و با تأکیدات انجمن مدیریت کسب و کار ایران و پیگیری های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون، اتاق اصناف و توجه وزارت صمت ، بخشنامه تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در اواسط خرداد ماه سال جاری توسط سرپرست ریاست جمهوری به تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با محيط کسب و کار،بانکها، اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی،اتاق تعاون و اتاق اصناف در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، در هفت بند ابلاغ شد. البته تدوین و ابلاغ بخشنامه مذکور شرط لازم برای بهبود محیط کسب و کار بوده ، اما شرط کافی، همت وزارتخانه های ذیربط و مديران دستگاه های اجرایی و قضایی، اتاق ها، بانکها و نهادهای عمومی غیر دولتی مرتبط با کسب و کار ها در اجرای دقیق و کامل بخشنامه مذکور در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد، چرا که رکود تورمی موجود در کشور به بنگاههای اقتصادی خسارات جبران ناپذیری را وارد نموده و ادامه فعالیت شان را دشوار نموده است.لذا کشور امروز بیشتر از هر زمانی نیاز به مدیرانی دارد که علاوه بر تعهد، دانش و تخصص لازم در انجام وظایف محوله و اجرای فوری بخشنامه های ابلاغی را داشته باشند.
امروز دانایی محوری و خرد ورزی از جمله مهمترین عوامل شایستگی محوری کشورها محسوب می شود.
💠رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران درخاتمه ابراز امیدواری کردند با بهره گیری از مباحث جدید علمی ای که اساتید برجسته کشورمان در سومین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار ارائه می کنند، شاهد ارتقا سطح دانش و مهارت مديران بنگاههای اقتصادی کشور باشیم.